اراده کامل برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وجود ندارد/ وزیر اقتصاد متخلفان را به قوه قضائیه معرفی کند
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۱۹۲۸
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس معتقد است وزیر اقتصاد باید مماشات را کنار گذاشته و متخلفانی که از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سرپیچی می‌کنند را به قوه قضائیه معرفی کند تا سایر دستگاه‌ها اراده اجرای قانون را پیدا کنند.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یک انقلاب بزرگ در نظام اداری دانست و گفت: از این طریق خواهیم توانست تمام نظام اداری کشور را به گوشی های همراه مردم بیاوریم تا آنها از هر کجا که اراده کردند بتوانند نیازهای اداری خود را رفع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در ادامه یکی از محاسن این قانون را عدم چهره به چهره شدن مردم با مسئولان دانست که باعث کاهش فساد اداری می شود و عنوان کرد: از سوی دیگر اتلاف زمان و کاغذبازی ها از بین رفته و حتی از آلودگی هوا نیز کاسته می شود. گاهی 200 روز زمان برای صدور یک مجوز کسب و کار نیاز بود در حالی که در برخی کشورها این موضوع تنها 3 روز طول می کشد.
وی در ادامه با بیان اینکه قرار بود 30 درصد این قانون در سال گذشته اجرا شود که به نظر قابل قبول می آید، گفت: مابقی آن نیاز به زیرساخت های فرهنگی و فنی دارد به خصوص که قرار است صدسال نظام مبتنی بر کاغذ را الکترونیک کنیم که زمان بر است.
ابوترابی ادامه داد: از سوی دیگر دستگاه ها به شدت مقاوم هستند و دلیل آن نیز سختی تغییر در نظام اداری است و برخی هنوز نتوانسته اند فرهنگ کاغذبازی را ترک کنند.
وی افزود: برخی دستگاه ها نیز ادعا می کنند مشکل قانونی دارند که از جمله آنها کانون وکلا بود که ناچار شدیم برای حل آن طرح دو فوریتی بیاوریم و یا پمپ بنزین های بین راهی ادعا می کنند قانون خاص در این حوزه دارند لذا هنوز اراده کامل برای اجرای قانون وجود ندارد.
ابوترابی در ادامه تأکید کرد: وزیر اقتصاد باید مماشات را کنار گذاشته و با همکاری سایر اعضای کابینه همه دستگاه های متخلف را به دادستان کل کشور معرفی کند چرا که برای سرپیچی از اجرای این قانون، مجازات حتی تا سطح وزیر تعیین شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این قانون باعث سالم سازی نظام اداری شده و به رشد تولید کمک کند و مجازات خاطیان از سوی قوه قضاییه در پیوستن سایر دستگاه ها به این سامانه تا حد زیادی کمک می کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اجرای قانون نظام اداری دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۱۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند